مؤتمر مهدي جمعة …في أرقام

قدم رئيس الحكومة معطيات رقمية في مؤتمر صحفي عقده للوقوف عند أعمال حكومته بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تسلمها مهامها وكانت النتيجة الاحصائية كالتالي:
أكد رئيس الحكومة أن نسبة النمو ستبلغ مع موفى السنة الحالية 2.8 % مذكرا بأن سنة 2013 سجلت نموا ب2.6 % بعد أن كان من المنتظر أن تكون في حدود 3.6%.
وأشار جمعة إلى سعي حكومته للتقليص في حجم النفقات إلى حدود 1.5 مليار دينار سنويا بداية من عام 2014 وكذلك بالنسبة لسنتي 2015 و2016 ، مبينا أن التقليص في العجز يجب أن يبدأ بترشيد صندوق الدعم تدريجيا.
ولفت إلى أن 27 مؤسسة عمومية متخلدة في ذمتها 3 مليار دينار ما يستدعي الدخول معها في اصلاحات بناء على عقود مبرمة مع الحكومة.
وتحدث رئيس الحكومة عن اشكالات قطاع المحروقات مشيرا إلى أن مردود الاستثمار فيه يعود إلى الدولة بـ60% إذا لم تشارك في الاستثمار مباشرة وبـ80% إذا ما شاركت فيه بصفة مباشرة. وأكد أن هذا القطاع يمر بصعوبات قائلا إنه لأول مرة لا يجري فيها هذه السنة استغلال بئر نفطية وينزل الانتاج ب60% ويفكر المستثمرون في مراجعة وضعيتهم.
واستعرض معطيات حول ما أنجزته حكومته طوال الـ100 يوم من تسلم مهامها ، مبينا أن التضخم سجل تراجعا من 6.4% إلى 5.2% السنة الحالية.
وأشار إلى تخصيص قسط 100 مليون دينار لمساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية و30 مليون دينار لتمويل التشغيل الذاتي للعاطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا.
كما أوضح أنه تم تركيز فريق عمل حكومي لتأمين المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع العمومية المعطلة ويبلغ عددها 400 مشروعا بكلفة تقدر بحوالي 900 مليون دينار، مشيرا إلى أنه تم استئناف تنفيذ غالبية هذه المشاريع ومنها الطريق السيارة صفاقس قابس والطريق السيارة مدنين راس جدير.
وأكد انقاذ 800 مشروع صغير من قبل الدولة كان متعثرا إضافة إلى تطور التشغيل ب16% مقارنة بالسنة المنقضية.
وكشف أن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر والمتورطين في منظومة الفاسد هم 49 رجل أعمال وملفاتهم لدى القضاء لكن حكومته تحاول ايجاد اجراءات للمصالحة.
وفي خصوص مراجعة التعيينات بين جمعة أنه تم التقليص في عدد المكلفين بمأمورية بالدواوين الوزارية بــ20 %وتغيير 40 مسؤولا على رأس منشآت عمومية مشيرا إلى أن حركة قريبة في سلك المعتمدين ستشمل 120 متعمدا. وأضاف أن لجنة بوزارة الداخلية قامت بدراسة ملف 900 ملف كتاب عاميين ومعتمدين.
ودعا إلى المساهمة في الإكتتاب الوطني ب10 % مشيرا إلى أنه ينتظر أن تصل حجم الأموال المتوقعة 500 مليون دينار.
كما تحدث عن تعافي قطاع الفسفاط بزيادة في الانتاج خلال شهر أفريل المنقضي قدرت ب500 مليون دينار ما يعني زيادة ب50 % مقارنة بنفس الشهر من سنة 2013.
وأوضح أن حكومته التزمت بتفعيل 33 اتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والدخول في مفاوضات والرفع في الحد الفلاحي الأدنى وغير الفلاحي.
وبخصوص الهيئة المستقلة للانتخابات، ذكر جمعة بأن الحكومة قدمت لها تسبقة على الميزانية بقيمة 10 مليون دينار، كما فسخت الديون المتخلدة بذمة سابقتها وقيمتها 8 مليون دينار مشيرا الى ان المجلس الوطني التأسيسي قام يإعفائها من القانون المنظم للصفقات العمومية. وأكد أن ما حال دون تسخير مقر دار التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لفائدة الهيئة هو كلفة تهيئة المقر المرتفعة والمقدرة ب12 مليار دينار.